دراسة: طبيعة عمل المرأة والعمالة الوافدة أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في السعودية

دراسة: طبيعة عمل المرأة والعمالة الوافدة أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في السعودية


الشرق الأوسط
الأحساء- جعفر عمران: كشفت دراسة عن (المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل وآلية التنفيذ) لوزارة التخطيط (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها)، أن مساهمة المرأة في أسواق العمل من ضمن أهم القضايا التي تواجه سوق العمل في السعودية، بجانب قضايا أخرى هي مؤشرات سوق العمل، والعمالة الوافدة وضعف خدمات الإرشاد المهني.

وأشارت الدراسة إلى انه رغم الجهود المبذولة لتعليم المرأة وإتاحة فرص التعليم لها في كافة مراحل التعليم العام والعالي حتى أصبحت تمثل ما نسبته 52 في المائة من خريجي وخريجات مرحلة البكالوريوس، إلا ان دخولها في سوق العمل لم يتضح إلا منذ فترة وجيزة، وتراوحت نسبة مساهمتها بين 5.5 إلى 5.8 من عدد الإناث السعوديات اللواتي في سن العمل، وهي نسبة متواضعة إذا ما قورنت مع نسبة مساهمة المرأة في دول العالم التي تتراوح بين 14 إلى 40 في المائة في المتوسط. المواءمة وهيكلة الطلب.

و حول مؤشرات سوق العمل، أكدت الدراسة عدم وجود آليات مناسبة لمتابعة مؤشرات سوق العمل بصفة منتظمة لكي تتخذ على أساسها الإجراءات الملائمة لتحديد العجز في المهارات، وعدم إلمام جهات العرض بالتغيرات التي تطرأ على هيكلة الطلب على العمالة الوافدة، وذلك يحد من مقدرة ميكانيكية السوق العادية على تحقيق المواءمة بين هيكل العرض من العمالة الوافدة من حيث المهارات المختلفة وتغيرات أنماط الطلب على تلك المهارات التي تنشأ من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. واعتمدت الدراسة على الإحصائية الصادرة من الجهات الحكومية المعنية في توصيف سوق العمل السعودية ومنظومة التعليم والتدريب، كما اعتمدت الدراسة على ما ورد من خطط التنمية الخمسية المتعاقبة من أوضاع راهنة لسوق العمل السعودية وأهداف وسياسات استراتيجية وقضايا، إضافة إلى ما صدر من أوراق وتوصيات عن الندوات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية ذات العلاقة بالعمالة والتعليم. فئة الفتوة.

وحسب الدراسة التي عملت في عام 1422هـ فإن عدد السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يمثلون 45.24 في المائة من عدد السكان، واعتبرت أن حجم هذه الفئة كبير مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى، حيث تبلغ في الدول النامية حوالي 35 في المائة، وفي الدول المتقدمة حوالي 20 في المائة، وحسب الدراسة فإن ارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية دون سن العمل سيؤدي إلى زيادة عدد النساء اللاتي سيدخلن المجموعة العمرية في سن الإنجاب في العقد الحالي، أي النساء في الفئة العمرية 15 ـ 44 عاما، ويترتب على ذلك استمرار صفة الفتوة للتركيب العمري التي تميز الهرم السكاني في السعودية، ويلي هذه الفئة العمرية فئة تضم السكان بين 15 ـ 65 عاما، وهي التي تمثل القوى العاملة في المجتمع السعودي، وقد بلغت نسبتها في جملة السكان المواطنين 51.05 في المائة في عام 1421هـ، واعتبرت الدراسة أن هذه الفئة منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة التي بلغت 65.8 في المائة، أما الفئة التي تندرج ضمن الفئة العمرية 65 عاما فأكثر فتقدر بنسبة 3.71 في المائة، واعتبرت الدراسة أن المعدل السنوي لنمو السكان في السعودية يصل إلى 3.4، بينما يصل في كندا وفي الولايات المتحدة الأميركية الى 0.8 وفي ماليزيا وفي مصر1.5 في المائة. ارتفاع نسبة القوى العاملة.

وذكرت الدراسة ان إجمالي القوى العاملة في السعودية بلغ في عام 1416هـ حوالي 6.6 مليون عامل، وفي عام 1421هـ ارتفع حجمها إلى 7.2 مليون عامل، بمعدل نمو سنوي قدره 1.9 في المائة، وارتفعت نسبة مساهمة القوى العاملة السعودية من 40.4 في المائة إلى 45.9 في المائة في الفترة نفسها، وتتركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبتها 78.5 في المائة في عام 1421هـ وفي القطاع الخاص بنسبة 40.2 في المائة في العام نفسه، واعتبرت الدراسة أن ذلك يمثل مؤشرا على الخلل في سوق العمل، مما يتطلب تشجيع واتخاذ بعض الإجراءات لاستيعاب أكبر عدد من القوى العاملة الوطنية، مبينةً أن مهن الخدمات بالنسبة الأعلى بين العمالة المواطنة، إذ تبلغ 44.1 في المائة، تلي ذلك المهن العلمية والفنية 15.2 في المائة، ثم مهن الأعمال الكتابية 12.6 في المائة ومهن الإنتاج والبناء والنقل 11.2 في المائة. وبالنسبة للعمالة غير السعودية التي بلغت 4003.4 ألف عامل في عام 1421هـ فإنها تركز في مهن الإنتاج والبناء والنقل وتبلغ 45.8 في المائة، وتلي ذلك مهن الخدمات بنسبة 18.4 في حين تحتل المهن العلمية والفنية نسبة 16 في المائة. وتطرقت الدراسة إلى المستويات العلمية والمؤهلات التي تحملها العمالة الوافدة في سوق العمل، حيث قدرت أن نسبة 19 في المائة من العمالة الوافدة تحمل مؤهلات عليا (دبلوما بعد الثانوي فما فوق)، بينما بلغت نسبة الأيدي العاملة الوطنية التي تحمل مؤهلات عليا 29 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة الوطنية، وتمثل 13 في المائة من إجمالي قوة العمل، مما يشير إلى ان الأيدي العاملة الوافدة تشكل 10 في المائة من إجمالي قوة العمل التي تحمل مؤهلات تعليمية عالية، وذلك يعني أن على مؤسسات التعليم العالي إعداد البديل من الأيدي الوطنية لسد حاجة السوق المحلية من حملة الشهادات العليا، وخاصة في التخصصات العلمية التطبيقية على حساب التخصصات النظرية التي يشكل خريجوها 82 في المائة ذكورا و94 في المائة إناثا من إجمالي الخريجين والخريجات في عام 1418 ـ 1419 هـ من مؤسسات التعليم العالي من مرحلة البكالوريوس و84 في المائة ذكورا، و86 في المائة إناثا من مرحلة الدراسات العليا. تشبع القطاع الحكومي.

ورأت الدراسة أن القطاع الحكومي وصل خلال العقود الثلاثة الماضية إلى مرحلة من التشبع في توظيف المواطنين، وانخفضت قدرته الاستيعابية للقوى البشرية الإضافية، وبدأت الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي بالانحسار مما ترتب عليه ظهور أعداد متزايدة من الباحثين عن العمل، رافق ذلك زيادة كبيرة في أعداد الخريجين من الجامعات ومراكز التدريب، حيث قدرت خطة التنمية السابعة أعداد الداخلين الجدد من السعوديين إلى سوق العمل من خريجي نظم التعليم والتدريب خلال الخطة بحوالي 760 ألف فرد، بما يعادل نحو 93 في المائة من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وان نسبة العمالة غير السعودية تطورت في القطاع الخاص من 20.2 في المائة إلى 59.8 في المائة، وفي القطاع الحكومي من 26.5 إلى 21.5 في المائة بين عامي 1391 ـ 1421هـ، اي أن إجمالي العمالة غير السعودية تطورت من 20.8 إلى 54.5 في المائة في الفترة نفسها. ومن الأفكار التي تقترحها الدراسة لتطوير سوق العمل: تفعيل مهمة مكاتب العمل، وإنشاء شبكة موحدة لجميع مكاتب العمل، وتصنيف الوظائف وبيان مواصفاتها ومتطلباتها، وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: التركيز على برامج الإرشاد والتوجيه الطلابي في المرحلة التي تسبق الجامعة، وإدخال برامج التوجيه والتربية المهنية في مراحل مبكرة من التعليم الأساس لتكوين حس مهني لدى التلاميذ، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير برامج علمية مناسبة لذلك، وربط نشاطات التعليم العام في المدارس مع سوق العمل، وأوصت الدراسة بتوسيع قاعدة التعليم الفني والتدريب المهني في المرحلة الثانوية، وإعادة تأهيل الخريجين من أصحاب التخصصات التي لا تتفق والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتبني خيارات دراسية جديدة في التعليم العالي كالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والانتظام الجزئي والتعليم المسائي بهدف تسريع مواءمة التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل ورفع جودة المخرجات.

منقول